حكم تخيير امام عليه السلام مختصّ بموردى است كه جرم و گناه موجب قتل باشد امّا در قتل مورد بحث كه معصيت و ارتكاب گناه عقوبتى دون قتل دارد حتمى است كه بايد استيفاء شود تخيير منتفى مىباشد . و دليل بر اين گفتار اصل يعنى اصالة عدم تخيير مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : رأى اوّل كه به تخيير باشد اشهر القولين مىباشد . قوله : بعد اقراره بالشّرب : ضمير مجرورى در [ اقراره ] به شارب مسكر راجعست . قوله : بين اقامته عليه : ضمير در [ اقامته‌ت ] به حدّ و در [ عليه ] به مقرّ برمىگردد . قوله : لانّ التّوبة اذا اسقطت تحتم اقوى العقوبتين : زيرا اگر مجرم از گناهى كه موجب قتل او است توبه نمايد امام عليه السلام مىتوانند از گناهش درگذشته و وى را رها كند چنانچه در اقرار به زنا و لواط اگر مقرّ پس از آن توبه نمايد حكمش آنست كه امام عليه السلام مخيّرند بين عفو و اقامه حدّ يعنى حتمى بودن قتل و يا زدن صد تازيانه ساقط ميگردد حال در اينجا كه عقوبت شرب مسكر هشتاد تازيانه است و بمراتب عقوبتى اخف و نازلتر از قتل يا صد تازيانه بوده اين تخيير بايد ثابت باشد . قوله : و هو القتل : ضمير [ هو ] به اقوى العقوبتين راجعست . قوله : فاسقاطها لادناهما : ضمر در [ اسقاطها ] به توبه و در [ ادناهما ] به عقوبتين برمىگردد . قوله : و قيل يختص الحكم الخ : قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى در خلاف و مبسوط و ابن ادريس و محقّق در شرايع و علّامه در تحرير مىباشد .